طرح حمایت از آزادی رسانه ها در روند مصالحه

معرفی

این طرح به منظور حمایت از آزادی رسانه ها در روند مصالحه با طالبان نگاشته شده است. بدین منظور، یگانه هدف این طرف حمایت و حفاظت از آزادی رسانه ها به حیث یک ارزش غیر سیاسی و یکی از عمده ترین دست آوردهای دو دهۀ گذشته است. در این نبشته کوشش شده است تا تضمینات آزادی رسانه ها در اسناد ملی وبین المللی روشن گردد. متعاقباً چرایی حمایت از آزادی بیا ن به عنوان یک ارزش مشخص می گردد. در فرجام پیشنهادهای مشخص در سه مرحلۀ روند مصالحه به دولت، جامعۀ رسانه یی (رسانه ها و نهادهای حامی رسانه ها) و جامعۀ بین المللی ارائه می گردد. 

پیش زمینه

آزادی رسانه ها یکی از دست آوردهای عمده ای پسا رژیم طالبان به شمار می رود. امروز افغانستان خانۀ صدها رسانه ای است که به زبان های گوناگون و برای مخاطبین متنوع در سراسر کشور به فعالیت می پردازند. در جمع رسانه ها، دو رسانه ای است که کاملا با مدیریت بانوان برای بانوان مطالبی را نشر می نمایند. رسانه های توانا نقش فوق العاده ای در راستای ایجاد جامعۀ باز در کشور بازی کرده اند. هکذا این رسانه ها لنگرگاه آزادی در کشوری بوده اند که در گذشته به طور متمادی زیر سیطرۀ رژیم های خودکامه و آزادی ستیز به سر می رفت. بر بنیاد رده بندی سازمان «گزارشگران بدون مرز» افغانستان مقام بهترین کشور از حیث آزادی بیان را در میان کشورهای منطقه – منجمله هندوستان که یکی از بزرگترین دموکراسی های جهان است – کسب نموده است. علی رغم این همه پیشرفت ها، از آوان تلاش ها برای حل سیاسی منازعۀ افغانستان، تهدیدات واقعی فرا راه آزادی رسانه ها وجود دارد. طالبان به طور سنتی مخالفت خویش را بر آزادی کنونی رسانه ها به ویژه حضور زنان در رسانه ها ابراز نموده اند. در دو دهۀ واپسین آنها حملات متعددی بر رسانه ها داشته اند که منتج به جان باختن تعداد زیاد کارکنان رسانه یی شده است. 

علی رغم این همه تهدیدات، نظام حقوقی افغانستان تهداب قوی و مستحکمی را برای حفاظت از آزادی رسانه ها بنیان گذاشته است که این خود برای توسعۀ آزادی رسانه ها و حفاظت آن در برابر فشارها و مداخلات حکومت و گروه های مخالف آزادی رسانه ها، ممد واقع شده است. 

آزادی رسانه ها یکی از مصادیق حق آزادی بیان به شمار می رود. حق آزادی بیان از جمله حقوق بشری، اساسی و طبیعی هر انسان به شمار می رود. این حق با سرشت آدمی گره خورده و جز لاینفک طبیعت آدمی می باشد. اعلامیه ها و میثاق های بین المللی و منطقه یی این حق را تضمین نموده اند. چناچه مادۀ نزدهم اعلامیۀ حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی بیان را تضمین نموده است و دول عضو را مکلف نموده است تا این حق شهروندان خویش را مراعات نمایند. همچنان مادۀ بیست و دوم اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی نیز حق آزادی بیان را چنین تضمین نموده است: “ هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان دارد.”

تضمین حق آزادی بیان و رسانه ها در قانون اساسی کشور امر تازه‌ای نیست؛ بل پس از استرداد استقلال کشور در 1298 هـ. ش در قوانین اساسی کشور: از «نظامنامۀ اساسی دولت علیه افغانستان» الی قانون اساسی کنونی، حق آزادی بیان تضمین شده است. برای احقاق درست از این آزادی، در پیروی از قانون اساسی، قوانین رسانه یی در هر نظامی  تدوین شده است. 

قانون اساسی نافذۀ کشور که در سال 1382 در لویۀ جرگه قانون اساسی به اشتراک نمایندگان مردم از سراسر کشور تصویب شد، در مادۀ 34 خویش حق آزادی بیان و رسانه ها را  چنین تضمین نموده است:” آزادى بيان از تعرض مصئون است .هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيلۀ گفتار، نوشته ، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون ، به طبع و نشر مطالب، بدون ارايۀ قبلي آن به مقامات دولتي ، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون ، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي گردد.” متعاقباً قوانین رسانه ها به تأسی از مادۀ مزبور قانون اساسی تدوین گردید که آخرین قانون رسانه های 1388 می باشد که تا کنون نافذ می باشد. 

قانون اساسی کشور، دولت را مکلف به رعایت میثاق های بین المللی نموده است که افغانستان به آن ملحق شده است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از آن جمله به شمار می رود. همچنان احکام محافظتی دیگری نیز برای حقوق اساسی شهروندان منجمله حق آزادی بیان در قانون اساسی گنجانیده شده است که حتا در حالت اضطرار این حق از گزند محدودیت های دولتی در امان است. از سوی دیگر، قانون اساسی هرنوع تعدیلات محدودیت کننده و واپسگریانۀ حقوق اساسی منجمله حق آزادی بیان را جواز نمی دهد. باید گفت که  بر بنیاد قانون اساسی، دین اسلام  مبنا، منبع و چارچوب تفسیری قوانین افغانستان بوده و قوانین افغانستان با روحیۀ اسلامی تدوین شده است. 

قابل یاددهانی است که در این اواخر دولت افغانستان به ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها که توسط حکومت بریتانیا به همکاری کشور کانادا براه انداخته شده بود،  پیوست که بر مبنای آن ملزم به یک سلسله تعهداتی در راستای توسعۀ حق آزادی بیان به خصوص آزادی رسانه ها شد. این خود مکلفیت های دولت را برای حفاظت از آزادی رسانه ها بیشتر می سازد.

چرایی حمایت از حق آزادی رسانه ها در روند مصالحه

پس از روی کار آمدن نظام کنونی، افغانستان توسعۀ بی سابقه رسانه یی را تجربه نمود که از آن به حیث انفجار رسانه یی یاد می شود. پس از دو دهه، امروز به تعداد بیشتر از ۴۰۰ رسانه در کشور فعالیت دارند. در این مدت توسعۀ رسانه یی به خود رسانه ها خلاصه نمی شود؛ بلکه تأثیرات در روند دولت سازی، مشارکت سیاسی مردم، بلند بردن سطح آگاهی مردم، نهادینه سازی کثرت گرایی و تساهل، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد، حکومت داری خوب،  جامعه پذیری، توسعۀ اقتصادی، و تحقق سایر حقوق مدنی و سیاسی شهروندان داشته است. مهمتر از آن، رسانه ها فاصله میان مرکز – پیرامون را کم نموده اند، چالشی که در طول تاریخ افغانستان با آن دست و پنجه نرم کرده است.  افزون بر آن رسانه ها نقطۀ وصل افغانستان با سایر ملل بوده است که خود یکی از مقتضیات عصر کنونی به شمار می رود. این تأثیرات منطق وجودی رسانه ها را در افغانستان تعریف می کند و نیازمندی تداوم حضور فعال و آزاد رسانه ها را در کشور برجسته می سازد. 

رسانه های کثرتگرای کشور بلندگوی برای آواز اقشار مختلف مردم افغانستان اند. مردمی که پیش از سال 2001 از تمامی حقوق سیاسی به ویژه حق آزادی بیان محروم بودند؛ اما پس از آن توانستند تا صدا بلند کنند و باورهای خود را بدون سانسور به گوش دیگران برسانند. این کار از یک سوی منتج به جامعه پذیری و ادغام مجدد برخی از شهروندان کشور گردید. از سوی دیگر، فرهنگ تساهل و مدارا را نیز در جامعه تقویت کرد. گروه هایی که دیروز علیه یک دیگر تفنگ می گرفتند؛ اما امروز در یک میز گرد با هم مناقشه می کنند. این خود قدم بزرگی در راستای کثرت گرایی و تساهل و همدیگرپذیری به شمار می رود که رسانه های کشور نقش اساسی در آن داشته اند.

پیش از سال 2001 شهروندان کشور متکی به رسانه های خارجی بودند. امروز افغانستان از برکت رسانه ها به خودکفایی اطلاعاتی رسیده است و مردم افغانستان اطلاعات مورد نیاز خویش را از رسانه های داخلی بدست می آورند. خوشبختانه توسعۀ رسانه یی صرف در کابل محدود نشده است؛ بل در سراسر افغانستان رسانه ها فعالیت می کنند و یا ساحۀ پوشش رسانه های مطرح نه تنها به کابل محدود است بل به ولایات و حتا به سطح جهانی گسترش یافته است. افزون بر شهروندان افغان در کشور، شهروندان افغان در خارج از کشور نیز علاقه مند تماشای رسانه های داخلی اند.

در زمینۀ حاکمیت قانون، حکومت داری خوب و مبارزه با فساد، رسانه ها نقش مهم و اساسی را بازی می نمایند. رسانه ها با نشر گزارش ها و خبرهای بی طرف و نقادانه ای خویش توانسته اند که نهادهای دولتی را تحت فشار قرار دهند تا اصلاحات لازمه را در زمینه های مختلف بیاورند. اطلاعات و آگاهی پیش شرط مشارکت سیاسی مردم است. تنویر اذهان مردم در پیوند به موضوعات سیاسی، میزان مشارکت مردم را بالا می برد و این خود باعث تقویت مردم سالاری در کشور می گردد. 

آزادی رسانه ها به حیث یکی از مصادیق حق آزادی بیان زیربنای تمامی حقوق مدنی و سیاسی به شمار می رود. آزادی رسانه ها نه تنها منتج به توسعۀ رسانه یی در کشور گردید، بل کمک شایانی در راستای تأمین سایر حقوق اساسی شهروندان نمود. نشر گزارش ها در خصوص حق تظاهرات، حق رأی مردم، حق کار شهروندان، حق صحت وغیره، زمینه را مساعد ساخت تا از یک سو از مداخلۀ بی جای دولت هنگام اعمال چنین حقوق جلوگیری نماید از جانب دیگر شهروندان بتوانند در فضای آزاد از حقوق اساسی خویش مستفید گردند. حضور فعال زنان در رسانه های کشور و برنامه هایی در خصوص حمایت از زنان، در پهلوی متعادل سازی ذهنیت های سنتی، زنان را تشویش نمود تا از حقوق خویش مستفید گردند. زنان افغان در هیچ برهۀ تاریخی چنین فرصتی برای خواستار حقوق خویش نداشته اند. رسانه ها پایه های مستحکمی را برای حفاظت از حقوق زنان گذاشتند. 

رسانه ها توانستند به طور چشمگیری افغانستان را از انزوای فرهنگی و اجتماعی در سطح بین المللی رهایی بخشند. امروز رسانه های افغانستان نقطۀ اتصال میان شهروندان افغانستان و سایر ملل اند و این رابطۀ تنگاتنگ با گذشت هر روز بیشتر می شود. 

بادرنظرداشت تاثیرات مثبت فوق الذکر، رسانه ها جز لاینفک افغانستان به شمار می روند و یکی از ارزش های بزرگ و دستاورد سترگی اند که از دست دادن آن کشور را به سوی تاریکی، تک صدایی، و وحشت می کشاند. البته ناکامی افغانستان در حفظ آزادی رسانه ها نه تنها مربوط به این کشور می گردد؛ بل این ناکامی جامعۀ جهانی نیز پنداشته می شود، از آنجاییکه آنها طی این دو دهه با کمک های مالی و تخنیکی خویش نقش مهمی برای توسعۀ رسانه یی در کشور داشته اند.

دولت افغانستان در آستانۀ مصالحه و مذاکره با طالبان قرار دارد. در این روزهای سرنوشت ساز و تاریخی، ایجاب می نماید که تدابیری در نظر گرفته شود تا این دست آورد مهم که به قیمت جان خبرنگاران این کشور بدست آمده است، حفظ گردد و از گزند هر معاملۀ سیاسی در امان بماند. 

اهداف این طرح

این طرح به منظور حمایت از آزادی بیان در روند مصالحه اهداف ذیل را تعقیب می کند:

حفظ آزادی رسانه ها مندرج قانون اساسی و قوانین رسانه یی؛

تعهد طرف های مصالحه مبنی بر احترام و رعایت آزادی رسانه ها؛

حمایت جامعۀ جهانی در خصوص حفظ دست آورد های مرتبط به آزادی بیان؛

ارائۀ یک راهکار مشخص جهت حمایت از آزادی بیان در روند مصالحه؛

راهکار حمایت از آزادی رسانه ها

این طرح پیشنهادات مشخصی را در تمامی روند مصالحه ارائه می دارد که مشمول پیشا مصالحه، هنگام مصالحه و پسا مصالحه می شود. اینک قرار ذیل هر یک به طور جداگانه ارائه می گردد:

الف- پیشا مصالحه:

در این مرحله به منظور ایجاد مرجعیت واحد جهت حراست از آزادی رسانه ها، اتحاد و هماهنگی میان رسانه ها و دولت، جلب توجه و همکاری جامعۀ بین المللی، موارد ذیل پیشنهاد می گردد:

ایجاد کمیتۀ حراست از آزادی رسانه ها در روند مصالحه: به منظور انسجام و همصدایی برای حراست از آزادی رسانه  در روند مصالحه ایجاب می نماید که یک مرجعیت واحد ایجاد گردد.  این مرجعیت که نامش را می توان کمیتۀ حراست از آزادی رسانه ها گذاشت ، از سوی جامعۀ رسانه یی کشور ایجاد گردد. این کمیته، متشکل از هیأت رهبری و سکرتریت است.  قابل ذکر است که رؤسای کمیسیون امور دینی، فرهنگی و تحصیلات عالی مجلسین پارلمان، نمایندۀ قوۀ قضائیه، وزیر اطلاعات و فرهنگ، وزیر دولت در امور صلح،   رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات، رؤسای انجمن مستقل وکلای مدافع و اتحادیۀ حقوقدانان، نمایندۀ اتحادیۀ اروپا، کمیسیون اروپا و یوناما و کشور های ذیدخل در افغانستان یا اعضای هیات رهبری و یا حامیان این کمیته باشند. هدف از هیأت رهبری کمیته، رهنمایی راهبردی امور کمیته، ایجاد همآهنگی میان جامعۀ رسانه ای، تأمین ارتباط با جامعۀ جهانی و دولت و نظارت از فعالیت سکرتریت این کمیته می باشد. سکرتریت این کمیته، در تحقق مأموریت کاری کمیته و ارائه گزارش به هیأت رهبری مکلف است. ماموریت کاری این کمیته باید قرار ذیل باشد: تعیین موقف واحد برای دفاع و حراست  از آزادی رسانه ها در چارچوب قانون اساسی، برگزاری نشست های ولایتی و نشست ملی برای تأیید و تأکید از موقف کمیته، ارتقای ظرفیت اعضای کمیته و اعضای هیأت مصالحه در خصوص توجیهات حقوقی و اسلامی برای دفاع از آزادی رسانه ها، و دادخواهی با جامعۀ بین المللی برای جلب حمایت و همکاری آنها. این کمیته تا آخرین مرحلۀ روند مصالحه فعالیت می داشته باشد. هکذا تعریف خط های سرخی برای رسانه ها که نباید آنها نادیده گرفته شود از جمله ماموریت کاری کمیته می باشد. قابل یاددهانی است که کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغان در همآهنگی با نمایندگان رسانه ها قدم هایی را در راستای ایجاد کمیتۀ نامبرده برداشته است.

تعیین موضوعات گفتگو در خصوص آزادی رسانه ها: به منظور رسیدن به نتایج متوقعه، ایجاب می نماید که موضوعات مرتبط به آزادی رسانه ها مشخص گردد. این موضوعات مشمول، حفظ کثرت گرایی رسانه یی در کشور، حفظ قوانین مرتبط به رسانه های همگانی، حضور زنان در رسانه ها به حیث خبرنگاران و مجری برنامه ها، اطلاع رسانی و تهیۀ گزارش های انتقادی و تحقیقی می باشد. کوشش صورت گیرد که از موضوعات حاشیه یی و موردی که باعث بن بست گردد، اجتناب صورت گیرد و به طور منظم، هدفمند و با آمادگی قبلی موضوعات غرض مباحثه مطرح گردد. توافق روی موضوعات فوق الذکر بستر را بر موضوعات دیگر از قبیل برنامه های فرهنگی و هنری رسانه ها نیز باز می کند. کمیته مکلف است که مواد ضروری را برای تیم مذاکره کننده بخاطر تقویت موقف و موضع شان، فراهم آورد.

بهبود وضعیت آزادی بیان و رسانه ها در کشور: به منظور اتحاد و همآهنگی بیشتر میان جامعۀ رسانه یی و دولت،  تقویت موقف جامعۀ رسانه یی و تیم مذاکره کننده بخاطر دفاع از آزادی رسانه ها و کاهش میزان امتیازدهی در این خصوص، ایجاب می نماید که وضعیت آزادی بیان در کشور بهبود یابد. چنین کاری همآهنگی و همکاری میان دولت و جامعۀ رسانه یی را تقویت می بخشد که از بایسته های حفاظت از آزادی رسانه ها در روند مصالحه به شمار می رود.  زمانی دولت می تواند از ارزش های دو دهۀ گذشته به صدای رسا  در روند مصالحه دفاع کند که خود باورمند به آن بوده و در صدد باز کردن فضای بیشتر برای رسانه ها باشد. حکومت در سه زمینه می تواند برای بهبود وضعیت آزاد بیان و رسانه ها در کشور کار نماید. اولاً بهبود قوانین رسانه یی و فرآهم آوری تسهیلات مالی و اقتصادی مانند پایین آوردن مالیات و مصارف برق وغیره برای رسانه ها، ثانیاً بهبود در خصوص اطلاع رسانی و تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات، ثالثاً پیگیری قضایای خشونت در برابر خبرنگاران می باشد. جامعه بین المللی در همآهنگی با نهاد های حامی رسانه ها باید برنامه های دادخواهانه نهادهای حامی رسانه ها در خصوص بهبود قوانین رسانه یی را حمایت کند. از سوی دیگر بر دولت فشار آورد تا وضعیت دسترسی به اطلاعات را بهبود بخشد. همچنان یکجا با نهادهای حامی رسانه ها در خصوص پیگیری قضایای خشونت در برابر خبرنگاران به طور جدی از طریق اصدار اعلامیه های مطبوعاتی، نشست های جدگانه با مسئولین دولتی، و حمایت از دادخواهی های نهادهای حامی رسانه ها تلاش ورزد.

حمایت مالی و تخنیکی جامعه جهانی: یکی از عوامل شگوفایی رسانه ها در دو دهۀ واپسین حمایت مالی و تخنیکی جامعۀ جهانی به شمار می رود. به منظور حفظ این دست آورد بزرگ در کشور ایجاب می نماید که جامعۀ جهانی به همکاری های مالی و تخنیکی خود دوام دهد. بر بنیاد یافته های کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، تعداد قابل ملاحظه ای از رسانه ها به چالش های مالی روبرو اند. محدودیت های مالی مانع فعالیت صدها رسانه شده است که تعداد زیادی آنها از 2014 به این سو بسته شده اند. صرف در 2019، به تعداد 40 رسانه بسته شده است که بیشتر آن چالش های مالی را عنوان نموده اند. بدین منظور، ضرورت مبرم احساس می شود که تمویل کننده گان بین المللی برنامه تمویل رسانه ها را بخاطر حمایت از رسانه ها و آزادی رسانه ها در هنگام و پسا مصالحه روی دست گیرند. در این خصوص، دفتر یوناما، اتحادیۀ اروپا، سازمان های بین المللی دیگر در کشور یکجا با کمیته دفاع از آزادی بیان می توانند صندوق بین المللی حمایت از رسانه ها را ایجاد نمایند. همکاری های مالی نباید منحصر به کابل باشد، بل باید به طور متوازن و بادرنظرداشت اصل شایستگی به رسانه های ولایتی نیز صورت گیرد.همچنان جامعۀ جهانی در خصوص ارتقای ظرفیت اعضای کمیته و هیأت مذاکره در خصوص مهارت های چانه زنی، دانش حقوق رسانه ها و آزادی رسانه ها، رابطۀ آزادی رسانه ها و اسلام، بالا ببرد. این برنامه ها برای هر دو طرف مذاکره برگزار گردد. فائدۀ این برنامه ها این است که برای متعادل سازی افکار کمک شایانی می نماید. نمایندگانی که از آزادی رسانه ها در روند مصالحه دفاع می کند، طوری آموزش ببیند که بتوانند از ارزش های مندرج اسناد ملی و بین المللی به وجه احسن دفاع کنند. برنامه های ظرفیت پروری بادرنظرداشت باورهای طرف مقابل باید تنظیم گردد. در جزوه های آموزشی که در این خصوص آماده می گردد باید قرائت های جدید از اسلام در خصوص آزادی رسانه ها، استراتیژی دفاع از آزادی کنونی رسانه ها در نظر گرفته شود. 

حمایت سیاسی جامعۀ جهانی و کشورهای ذیدخل: افزون بر حمایت مالی و تخنیکی، ایجاب می نماید که جامعۀ جهانی از موقف کمیتۀ دفاع از آزادی بیان حمایت نماید. چنین حمایتی در چارچوب اعلامیۀ مشترک کشور های ذیدخل در قضیۀ افغانستان، اتحادیۀ اروپا و سازمان ملل متحد، سازمان های حامی آزادی رسانه ها منجمله CPJ، گزارشگران بدون مرز،IMS و غیره بهتر صورت می گیرد. این حمایت سیاسی در تمام روند مصالحه باید دوام داشته باشد. 

همآهنگی میان رسانه ها در راستای حراست از آزادی رسانه ها: رسانه ها در ذات خود قدرت اند. با توجه به نفوذی که رسانه ها بر دولت و جامعه دارند، رسانه ها به مثابۀ رکن چهارم دولت به شمار می روند. بادرنظرداشت اوضاع کنونی، ایجاب می نماید که رسانه ها حول ارزش حراست و حفاظت از آزادی رسانه ها در افغانستان بسیج شوند. بنابرین، ضروری است که روی طرح واحدی که در این نبشته پیشنهاد شده است، متحد شوند و یکجا با همآهنگی بیشتر کار نمایند تا باشد از امتیاز دهی خویش در جریان مذاکرات به حد لازم بکاهند.

2- هنگام مصالحه:

این مرحله سرنوشت آزادی بیان و رسانه ها را تعیین می کند. بنابرین ایجاب می نماید که موارد ذیل در این مرحله در نظر گرفته شود:

اصول حاکم بر روند مصالحه: در روند مصالحه ایجاب می نماید که اعضای جامعۀ رسانه یی مشمول هیأت مذاکره شود تا باشد از آزادی رسانه ها دفاع نماید و برای سایر اعضای مذاکره کننده اطلاعات و مواد لازم را فراهم آورد. البته در این خصوص ترکیب جنسیتی رعایت گردد. تمامی جریان مذاکره در خصوص گفت وگو در بارۀ حقوق اساسی شهروندان به ویژه آزادی رسانه ها باید به طور علنی برگزار شود تا تمام شهروندان کشور بدانند که هر دو طرف چه حرفی برای گفتن دارند و قضاوت کنند. قابل ذکر است که نمایندۀ نامبرده از سوی کمیته حراست از آزادی رسانه ها مورد حمایت و رهنمایی قرار می گیرد. 

نقش جامعه جهانی: پیشا و هنگام  مذاکره در جریان بحث روی آزادی رسانه ها، ایجاب می نماید که فشارهای سیاسی لازم بر طالبان وارد گردد تا خود را پایبند به تعهدات بین المللی در خصوص حق آزادی رسانه ها نمایند. این چنین فشارها از طریق نشر اعلامیه های مشترک جهت دفاع از آزادی رسانه ها، نشست های جداگانه با نمایندگان طرف مقابل، و دفاع از موقف نمایندگان رسانه ها صورت گرفته می تواند.

نقش اعضای هیأت مذاکره: اعضای هیأت و به ویژه نمایندگان جامعۀ رسانه یی باید صلاحیت علمی کافی غرض دفاع از آزادی رسانه ها داشته باشند. آنها بدانند که با خونسردی و حوصله مندی و متانت بطور هدفمند و استراتیژیک از آزادی رسانه ها دفاع نمایند. در خصوص تعیین این اعضا، توافق جامعۀ رسانه یی شرط است. زیرا کسی از رسانه ها دفاع کند که ظرفیت چنین کاری مهم را داشته باشد. اعضای کمیته باید ثابت قدمی خویش را نگه دارند و نباید تحت تاثیر جو مذاکره قرار گرفته و از خطوط سرخ آزادی رسانه ها عدول نمایند. 

نقش جامعۀ رسانه یی: جامعۀ رسانه یی که متشکل از خبرنگاران، رسانه ها و نهادهای حامی خبرنگاران ورسانه ها است باید با دقت جریان مذاکره به خصوص موضوعات مرتبط به آزادی رسانه ها را نظارت نمایند. اگر نگرانی داشتند باید عندالموقع و به طور همآهنگ واکنش نشان بدهند. این  خود برای جلوگیری از منحرف شدن و نامطلوب شدن روند مذاکره کمک می کند. رسانه ها باید به طور زنده جریان مذاکرات را در این زمینه تحت پوشش قرار دهند و از سوی دیگر برنامه های تحلیلی را نیز تنظیم نمایند. همچنان گزارش ها، مناظره های تلویزیونی و میزهای گرد در دستور کار شان باشد. نهادهای حامی رسانه ها یکجا با کمیتۀ حراست از آزادی رسانه ها استراتیژی دادخواهی خویش را طرح نمایند. 

نقش دولت: آزادی رسانه ها یکی از دست های بزرگ نظام سیاسی پسا طالبان به شمار می رود. از میان لازمه های  حراست از جمهوری، حفاظت از پلورالیزم رسانه یی، آزاد رسانه ها است. پس لازم است که دولت  تدابیری را برای حمایت از رسانه های کشور روی دست گیرد تا باشد اعضای مذاکره کننده  با توانایی لازم از آزادی رسانه ها را در روند مذاکره حراست و دفاع نموده و میزان امتیاز دهی را در این خصوص به حداقل لازم آن کاهش دهند. دولت با همآهنگی با کمیته حراست از آزادی بیان باید اعضای مذاکره کننده را ملتفت نماید که با موقف کمیته در خصوص آزادی رسانه ها همصدا و هم باور باشند و از هر نوع تنش های درونی میان خود اعضای مذاکره کنندۀ دولت جلوگیری به عمل آید. 

نقش احزاب سیاسی: از آن جاییکه آزادی رسانه ها جز لاینفک نظام مردم سالاری به شمار می رود، پس ایجاب می نماید که احزاب سیاسی از آزادی رسانه ها در روند مصالحه حمایت نمایند. چنین حمایتی می تواند از طریق فرستادن نامۀ سرگشاده به هر دو طرف مذاکره صورت گیرد. این نامه باید موقف محکم و روشن برای دفاع و حفاظت از آزادی رسانه ها پس از رژیم طالبان داشته باشد و طالبان را ترغیب نماید تا از هر نوع محدودیت بر فضای ازادی رسانه ها خودداری ورزند.

اخذ تعهد طرفین مصالحه: در هنگام مصالحه نیاز است که تعهد و ضمانت طرفین مبنی بر احترام و رعایت حق آزادی رسانه ها گرفته شود. در پای آن نمایندۀ سازمان ملل متحد نیز امضاء نماید. رسانه ها در خصوص همه گانی کردن این تعهدات نقش خویش را باید ادا نمایند. 

3- پسا مصالحه:

حمایت از حق آزادی بیان و رسانه در دو مرحلۀ فوق الذکر خلاصه نمی گردد؛ بل با مصالحه با طالبان، افغانستان وارد یک مرحلۀ تاریخی دیگر می شود. در جریان پسا مصالحه ایجاب می نماید موارد ذیل در نظر گرفته شود:

تداوم حمایت سیاسی، مالی و تخنیکی: همانطوری که کمک های جامعۀ جهانی برای توسعۀ پلورالیزم رسانه یی و آزادی رسانه ها در کشور مؤثر بوده است، پس از صلح با طالبان نیز این ضرورت احساس می شود تا باشد افغانستان این دست آورد درخشان خود را از دست ندهند. کمک های جامعۀ جهانی پس از مصالحه در واقع سپر دفاعی می شود در برابر هر تلاشی در راستای وضع محدودیت بر رسانه ها. علی الخصوص،  از آنجاییکه طالبان همواره تلاش ورزیده اند تا فضای آزادی رسانه ها را به ویژه برای زنان محدود کنند. افزون بر آنچه تذکر گردید، چنین کمک هایی نیازم مبرم در مناطقی است که در تصرف طالبان بود و ضرورت به جامعه پذیری و ادغام مجدد دارند. 

اتحاد جامعۀ رسانه یی: زمان پسا مصالحه احتمالا روزهای دشواری برای اعمال آزادی رسانه ها در کشور خواهد بود. بادرنظرداشت موقف ایدئولوژیک طالبان در خصوص آزادی بیان و رسانه ها به ویژه حضور زنان در رسانه ها، ایجاب می نماید که جامعۀ رسانه یی متحد بمانند تا باشد به طور مؤثر از آزادی رسانه ها دفاع نموده و در برابر هر نوع فشاری، متحدانه و استوار واکنش نشان دهند. 

بسترسازی برای آزادی بیان: در برخی نقاط کشور نیاز است که بسترسازی برای آزادی هنری و فرهنگی رسانه ها صورت گیرد. در این خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ یکجا با نهادهای ذیربط آن ولایات می توانند برنامه های را روی دست گیرند.

ملزم بودن دولت مبنی بر احترام و رعایت آزادی رسانه ها: پس از صلح با طالبان ایجاب می نماید که دولت تعهدات خود را در خصوص حق آزادی رسانه ها حفظ نماید. به ویژه از برنامه های انتقادی و گزارش های تحقیقی حمایت نماید. 

4) نظارت از چگونگی تطبیق این طرح

کمیتۀ حراست از آزادی رسانه ها مسئولیت تطبیق موافقت نامۀ طرفین را در برابر آزادی بیان به عهده خواهد گرفت. این کمیته، با تمام نهادهای ذیدخل به شمول نهادهای بین المللی به تماس خواهد شد تا از تطبیق مفاد موافقتنامه اطمینان دهد تا فشارهای نامشروع و نامطلوب پسا مصالحه بر رسانه ها وضع نشود. 

داونلود نسخه PDF: طرح حفاظت از آزادی بیان