کابل، افغانستان: به تاریخ 15 ثور 1400 هشدار منتسب به طالبان در برابر رسانه ها در خصوص عدم رعایت اصل بی طرفی در قالب پُست کوتاه در رسانه های اجتماعی نشر و همگانی شد. همزمان بر اساس ادعای یکی از نمایندگان مجلس در رسانه های اجتماعی، رئیس امنیت ملی در جلسۀ سری که در ولسی جرگه داشت، در مورد رسانه ها اظهاراتی داشته است که میتواند تهدید کننده تلقی گردد.
کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغان، این اظهارات سخنگوی طالبان را تهدید علیه خبرنگاران و رسانه ها دانسته و آن را محکوم می نماید. همچنان از ریاست امنیت ملی می خواهد تا در خصوص اظهارات رئیس امنیت ملی، رسماً وضاحت دهد. کمیته بر این تأکید می ورزد که همه جناح ها باید متعهد به رعایت ارزش های کنوانسیون های بین المللی به شمول حق آزادی بیان باشند.
بر اساس مادۀ (34) قانون اساسی آزادی بیان از تعرض مصون بوده و بر اساس مادۀ (6) قانون رسانه های همگانی، خبرنگاران در اجرای فعالیت های مسلکی مربوط به نشر گزارش ها و انتقادی مورد حمایت قانونی قرار می گیرند. در صورتی که تخطی یا تخلفی از سوی رسانه ها صورت می گیرد، مجاری قانونی جهت رسیدگی آن موجود است. از سوی دیگر، گروه طالبان طبق قطعنامه دوحه ملزم به حفظ حقوق اساسی شهروندان اند که آزادی بیان یکی از مصادیق آن به شمار می رود.
اصل بی طرفی با درنظرداشت دانش ژورنالیزم باید تعریف گردد. نشر واقعیت ها و انتقادات به هیچ عنوان این اصل را صدمه نمی زند. اینکه هر دو جناح، رسانه ها را متهم به نقض اصل بی طرفی می کنند، این را نیز نشان می دهد که رسانه ها به هیچ جناحی وابسته نیستند و در گزارش و خبرهای شان منفعت هیچ گروهی نهفته نیست.
کمیتۀ مصونیت خبرنگاران، افزون بر محکوم نمودن اظهارات سخنگوی طالبان و خواهان وضاحت از حکومت، از سازمان ملل متحد می خواهد که در خصوص نظارت از حفظ آزادی رسانه ها که یکی از دست آوردهای عمدۀ دو دهۀ پسین است، راهکار مشخص را روی دست گیرد تا باشد در فرایند مصالحه، این ارزش آسیب نبیند. کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغان، هر نوع همکاری تخنیکی خویش را در زمینه اعلام می کند.
