کابل، افغانستان: معاون سخنگوی حکومت در برابر اتهاماتی که بر خبرنگار تلویزیون آریانا وارد نموده است، پاسخگو بوده و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
به تازهگی آقای شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، اتهام سنگینی بر آقای نصیر فیاض، خبرنگار تلویزیون آریانا، وارد نموده است. آقای مرتضوی در صفحۀ فیسبوک خود نوشته که آقای فیاض در حکومت قبلی در برابر اخذ پول از حکومت در کنفرانسهای مطبوعاتی، سوالهای فرمایشی میپرسید.
کمیتۀ مصونیت خبرنگاران، از نوشتن چنین حرفهای افترآمیز و توهینآمیز معاون سخنگوی رییس جمهوری ابراز تاسف نموده و آن را در شأن چنین یک مسئول حکومتی نمیداند. کمیته، از نهاد ریاست جمهوری بعنوان عالیترین ارگان حکومتی میخواهد تا در مورد چنین یک برخورد غیرمسلکی و غیرقانونی آقای مرتضوی تصمیم جدی بگیرند تا باشد از تکرار چنین یک رفتاری که بیرون از چهارچوب معیارهای مسلکی، احکام قوانین نافذه و رسم حکومتداری است در آینده جلوگیری شود. چنین حرفها، افتراآمیز و توهینآور بوده و بر اساس کد جزا، جرم پنداشته می شود. شخصیکه چنین ادعاها را مینماید باید دلایل مورد قبول از لحاظ قانونی ارائه نماید، وگرنه باید مورد پیگرد قانون قرارمی گیرد.
قابل یاددهانی است که این اولین بار نیست که آقای مرتضوی با اظهارات توهینآمیز، جامعۀ خبرنگاری و رسانه یی را مورد حمله و توهین قرار میدهد، بل کمیته، چندین مورد برخورد غیر مسلکی و غیر اصولی آقای مرتضوی را ثبت نموده است. به گونۀ مثال میتوان از گفتههای توهینآمیز شان در برنامۀ صفایی شهر در رادیو آرمان یادآوری نمود. آآآیب
نهاد ریاست جمهوری با درک این موضوع که چنین برخوردها فاصله میان حکومت و جامعۀ رسانهیی را بیشتر میسازد، باید از رفتار مسئولان به خصوص سخنگویان حکومت نظارت جدی نموده و در صورت مشاهدۀ رفتاری که خلاف اصول کاری و قانونی است، با آنها برخورد قانونی نماید تا باشد از یک سو قانون بر همه به طور یکسان تطبیق گردد و از سوی دیگر، اعتماد جامعۀ رسانه یی به دولت بیشتر شود.
چنین برخوردهای که از سوی سخنگویان حکومتی صورت می گیرد، از یک طرف وجه حکومت را شدیداً جریحه دار نموده و از طرف دیگر در تعارض با مادۀ سی و چهارم قانون اساسی قرار میگیرد که آزادی بیان را از هرنوع تعرض مصون میپندارد.
در فرجام، کمیته یک بار دیگر از نهاد ریاست جمهوری میخواهد این قضیه را به طور جدی پیگیری نماید. در صورتیکه ریاست جمهوری به این موضوع جدیت نشان ندهد، کمیتۀ مصونیت موضوع را به نهاد های عدلی راجع نموده و با جدیت تام آنرا پیگیری خواهد نمود.
