کابل، افغانستان: سال ۲۰۱۴ میلادی خشن ترین سال برای خبرنگاران افغان بوده است. درین سال نه تنها امار خشونت علیه خبرنگاران به بلند ترین سطح ان در ۱۳ سال گذشته رسید، رسانه ها دچار مشکلات عمده مالی نیز گردیدند که این مشکلات ربط مستقیم دارد به وضعیت اقتصادی کشور که ناشی از رشد بی ثباتی سیاسی، افزایش بی امنیتی و کاهش کمک های اقتصادی جامعه بین المللی، میگردد.
رسانه ها و خبرنگاران توانستند، با درایت غیر منتظره انتقال سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور را که همه در ظرف یکسال صورت گرفت، مورد پوشش قرار دهند.
هرچند خوشبختانه تعداد قضایای خشونت علیه خبرنگاران در شش ماه دوم نسبت به شش ماه اول کاهش یافته است اما در مقایسه با سال گذشته همچنان افزایش بالایی را نشان میدهد. در شش ماه دوم سال ۲۰۱۴ (جولای – دسامبر) قضایای خشونت علیه خبرنگاران به ۶۱ قضیه رسیده که رکود ۱۱٪ نسبت به شش ماه اول ۲۰۱۴ که ۶۸ قضیه خشونت ثبت گردیده را نشان میدهد. اما آمار کمیته نشان دهنده صعود ۷۴٪ خشونت نسبت به همین مدت در سال ۲۰۱۳ را نشان میدهد که تنها ۳۵ قضیه ثبت گردیده بود. درسال ۲۰۱۳ در مجموع ۷۶ قضیه در کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان ثبت گردیده بود اما این آمار در سال۲۰۱۴ میلادی به ۱۲۹ قضیه رسید که نسبت به سال گذشته ۶۹ ٪ افزایش را نشان میدهد.
نکته قابل تامل در آمار ثبت شده در شش ماه دوم سال 2014 این است که آمار خشونت های اعمال شده از سوی افراد زورمند و گروه طالبان به شدت افزایش یافته است.طالبان در شش ماه دوم امسال عامل تقریبا ۲۱٪ از خشونت بوده اند در حالی که این فیصدی در شش ماه اول سال ۲۰۱۴ به ۱۱ ٪ بوده و در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ به ۱۷٪ می رسید. همچنان سال قبل افراد ناشناس به علاوه زومندان عامل ۱۱٪ خشونت بودند حالانکه در شش ماه دوم سال ۲۰۱۴ این فیصدی به ۲۶٪ می رسد. با درنظر داشت اخرین اعلامیه طالبان در مورد رسانه و جامعه مدنی افزایش خشونت علیه خبرنگاران توسط طالبان نیاز به توجه جدی دارد.
هرچند در این میان آمار افراد دولتی بصورت نسبی به عنوان عامل خشونت نسبت به شش ماه اول و همچنان نسبت به همین مدت در سال قبل کاهش یافته اما همچنان بلند ترین آمار را به خود اختصاص می دهد.در شش ماه نخست سال2014 کارمندان حکومتی مسولیت ۶۳٪ خشونت را به عهده داشتند، اما در شش ماه دوم عامل۴۰٪ از خشونت ها بودند.البته در کاهش این آمار به طور قطع فعالیت های مستمر دادخواهی نهاد های حمایت از رسانه ها در راستای کاهش خشونت علیه خبرنگاران و تاکید مسولین عالیرتبه حکومت وحدت ملی بر حمایت از خبرنگاران و ازادی بیان نقش مهمی داشته است.
فرهنگ معافیت از مجازات و عدم آگاهی منسوبین حکومتی بخصوص نیروهای امنیتی در برخورد با خبرنگاران علت های اصلی خشونت ها وتهدیدات علیه خبرنگاران میباشد. خلای قانونی در قسمت مصونیت خبرنگاران در هنگام اجرای وظیفه، عامل دیگر پنداشته میشود. هنوز هم در افغانستان هیچ قانون مشخصی برای حمایت از خبرنگاران در مقابل عوامل تهدید وجود ندارد.
همچنان افزایش چشمگیر میزان خشونت های امنیتی شامل حملات انتحاری و بمب های کارگذاری شده در این شش ماه، علت دیگر افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران است که به مقایسه سالهای گذشته بی سابقه میباشد. در شش ماه دوم سه خبرنگار جان خود را از دست دادند و سیزده خبرنگار زخمی شده است.
عدم پیگیری قضایای خشونت و عاملین آن افراد زورمند را تشجیع به خشونت نموده است. در شش ماه دوم سال ۲۰۱۴ میلادی افراد زورمند عامل ۲۴٪ خشونت ها هستند. این آمار سه برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
آزادی بیان بزرگترین دستآورد حکومت پسا طالبان میباشد. اما٬ این دستاورد شکننده به نظر میرسد و افغانستان توانایی تحکیم آنرا بدون حمایت جامعه جهانی ندارد. چون رسانه ها پایه اساسی برای ملت سازی٬ دولت سازی و استحکام روند دیموکراسی به شمار میرود٬ حمایت از رسانه ها و آزادی بیان باید در آجندا همکاران بین المللی افغانستان باشد. تجهیز نمودن رسانه ها برای ایجاد پلان های تجاری موفق از اولویت بالای برخوردار است.
توشیع قانون حق دسترسی به اطلاعات یک دستآورد دیگر حکومت افغانستان برای تقویت آزادی بیان و ترویج شفافیت در کشور میباشد. حکومت افغانستان باید از اجرای درست این قانون و جلوگیری از دخالت کارمندان و نهاد های حکومتی در اجرای این قانون خود را مطمین سازد.
کارمندان زن در رسانه ها نیاز به همکاری های خاص در راستای مسلکی شدن دارند. محیط رسانه یی افغانستان هنوز هم با کمبود خبرنگاران زن روبرو هست.
رییس جمهور و رییس اجراییوی حکومت باید وعده که با امضا نمودن تعهد نامه که از طرف نهاد های حامی رسانه ها در جریان کمپاین های انتخاباتی آماده گردیده بود تطبیق نمایند. جدیت برای حمایت از رسانه ها در سال ۲۰۱۵ میلادی در تعین راه برای آینده رسانه ها در افغانستان سرنوشت ساز خواهد بود.
نوت: برای دریافت گزارش، اینجا کلیک نمائید.
