کابل، افغانستان: از روزی که زکیه زکی مدیر مسئول و گوینده رادیوی محلی صدای صلح در داخل خانه اش در جبل السراج مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و هفت گلوله بالایش شلیک کردند،هشت سال و پنج ماه میگذرد.اما تاکنون کسی در رابطه با این جنایت تحت پیگرد قرار نگرفته است. همچنان است سرنوشت حدودآ پنجاه دوسیه جنایت دیگر که جنایت کاران، خبرنگاران را تنها به جرم اینکه اطلاع رسان و یا افشاگری کرده بودند، با قساوت به قتل رساندند. اما هیچ یک به کیفر اعمال خود نرسیدند و هیچ قضیه ای تحت پیگرد جدی قرار نگرفته است.
اگر بخواهیم علل افزایش روز افزون خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان را بررسی کنیم، بدون شک معافیت از مجازات ، در صدر این عوامل قرار دارد.با بررسی ساده آمار و ارقامی که از سوی نهاد های حامی رسانه ها در مورد قضایای خشونت علیه خبرنگاران منتشر میشود، میتوان به این نتیجه رسید که عاملین اکثر خشونت ها علیه خبرنگاران افراد و گروه های معلوم الحال هستند. اما با این وجود خبری از تحت پیگرد قرار گرفتن آنها از سوی نهادهای امنیتی و قضایی نیست.و به جرأت میتوان گفت که همین مسأله باعث شده تا جنایت کاران و دشمنان آزادی بیان در افغانستان جری تر شده و با جرأت بیشتری به خشونت علیه خبرنگاران دست بزنند. بنابر گزارش اخیر کمیته محافظت خبرنگاران(cpj)،افغانستان هفتمین کشور در جهان است که در آن پدیده معافیت از مجازات عاملین خشونت علیه خبرنگاران به صورت نگران کننده ای وجود دارد.
البته این پدیده نامیمون در حال حاضر به یک معضل جدی در مقابل آزادی بیان در جهان تبدیل شده است. به اساس آخرین گزارش UNESCO پدیده معافیت از مجازات رو به افزایش بوده و تاکنون تنها به کمتر از 7 فیصد دوسیه های خشونت علیه خبر نگاران در جهان رسیدگی شده است .اهمیت این مسأله به حدی بوده که بخش فرهنگی سازمان ملل روز دوم نومبر را به این نام مسما کند.به این امید که با تبلیغات وسیع ،توجه جهانیان را به این معضل معطوف داشته و از گسترش آن جلوگیری کند.
در ماه می امسال نیز شورای امنیت سازمان ملل با صدور اعلامیه ای (اعلامیه شماره 2222) از دولت ها خواست تا در مقابل معافیت از مجازات عاملین جنایت علیه خبرنگاران اقدام های بیشتر و عملی تری را روی دست گیرند.اما برخلاف توجه روز نهاد های بین المللی مدافع حقوق بشر و آزادی بیان به این مسئله، حکومت ها تاکنون در زمینه مبارزه با این پدیده به صورت فاحشی ناکام بوده اند. از جمله در افغانستان.
در افغانستان حتی سران کنونی حکومت در زمان قبل از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری،به صورت کتبی در ماده چهارم تعهدنامه خود وعده سپردند تا به ارگان های عدلی و قضایی دستور پیگیری مجدد و جدی دوسیه های قتل خبرنگاران را صادر کنند و همچنان برای مجازات عاملین جنایت علیه خبرنگاران تلاش همه جانبه کنند. حتی در یک مورد معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به مقامات لوی سارونوالی دستور بررسی مجدد این دوسیه ها را صادر کرد اما با تمام این احوال در عمل هیچ پیشرفتی در زمینه صورت نگرفته و حکومت افغانستان در این زمینه تاکنون ناکام بوده است.حکومت افغانستان باید بداند که یکی از اصلی ترین مخاطبین دوم نومبر در جهان است.
نهادهای مدافع خبرنگاران در افغانستان، همواره و در هر فرصتی به دادخواهی از خبرنگاران کشته شده در این کشور پرداخته اند.زیرا آنها متیقن هستند که تا عدالت در مورد عاملین جنایت علیه خبرنگاران اجرا نشود، امنیت خبرنگاران تأمین نخواهد شد.آنها متیقن هستند که اجرای عدالت در مورد عاملین جنایت علیه خبرنگاران، تنها ضامن بقای آزادی بیان شکننده در افغانستان است.و در این راه پشتیبانان اصلی این نهادها،خبرنگاران و در کل مقوله آزادی بیان در افغانستان، جامعه مدنی افغانستان و جامعه جهانی است.جامعه جهانی نباید افغانستان را در این مسیر ناهموار تنها بگذارد.
