کابل، افغانستان: امروز بعد ازسپری شدن یازده سال از روی کارآمدن نظام سیاسی؛ اقتصادی و عدلی وقضایی در افغانستان به کمک جامعه جهانی؛ کمتر افغانی باور و اعتماد دارد که مجرمین و تخطی کننده گان قضایایی جرمی گوناگون طبق قوانین افغانستان ازسوی حکومت گرفتار و یا مورد محاکمه عادلانه قرار گیرند.
ده ها جنایت کار جنگی؛ صدها تن کسانی که به فساد وجرایم متهم بوده وهستند امروز دیده میشود درسطوح مختلف ادارات دولت افغانستان مصروف به کارهستند و با وجوداینکه نهاد های عدلی وقضایی و دها کمیسیونی که به منظور بررسی اتهامات و جرایم درافغانستان تشکیل گردید دوسیه های این افراد را به مراجع عدلی قضایی معرفی نموده اند اما امروزاین تعداد ازاشخاص که متاسفانه کم هم نیستند نه تنها محاکمه نشده اند بلکه به پست های بلند تردولتی ارتقا داده شده اند.
به دلیل نا بسامانی های سیاسی ؛اقتصادی و فرهنگی درکشور ما افغانستان ؛ متاسفانه تاکنون ارگانهای عدلی وقضایی نتوانسته اند فعالیت اصلی شان را که همانا محاکمه افرادی با جرایم خورد و کلان است را انجام دهند.
به تعبیری گویا دیده میشود امروزه یک نوع معافیت از پیگرد قانونی برخی ازافراد باعث گردیده است تا سطح فساد وجرایم نه تنها کاهش نیافته بلکه گراف صعودی اش را میپیماید.
تاثرگذاری پول؛ قدرت؛ منطقه؛ سمت و زبان و همچنان پشتیبانی برخی از حلقات خارجی واستخباراتی از شماری از مقامات دولت افغانستان و حتی کارمندان نهادهای بین المللی و انجو های خصوصی ازجمله عواملی میباشدکه طی یازده سال گذشته نهاد های مربوطه نتوانسته اند مجرمین و افراد خاطی را محاکمه عادلانه نمایند.
با ایجاد نظام سیاسی نو پس از شکست طالبان درافغانستان و ایجاد و تعدد رسانه های صوتی و تصویری و گسترش کمی وکیفی خبرنگاران درافغانستان میزان تهدیدات و خشونت های علیه خبرنگاران نیز افزایش یافت تا جای که ده ها تن ازخبرنگاران افغان وخارجی طی چند سال گذشته درراه انجام وفعالیت های مسلکی خبرنگاری جانهایشان را ازدست داده و صدها تن دیگر زخمی بازداشت و تهدید شده اند.
در اوایل تشکیل حکومت موقت درافغانستان و روی کارامدن دولت انتخابی ؛ ادارات دولتی و کارمندان حکومت افغانستان به رسانه ها و فعالیت خبرنگاران احترام خاص داشته و به نوعی ازکارکرد شان حساب میبردند اما این پرستیژ و بزرگی کم کم با نادیده گرفتن فعالیت های موثر رسانه های ازسوی حکومت و عدم پیگیری دوسیه های مربوط به خشونت علیه خبرنگاران ازسوی نهاد های عدلی وقضایی و وزارت سکتوری رسانه ها باعث گردید تا متهمین به قضایای خشونت علیه خبرنگاران به دلیل حاصل نمودن معافیت ازپیگرد عدلی وقضایی بیش از پیش گستاخ شده و تهدیدات علیه خبرنگاران افزایش یابد.
با وجود اینکه نهادهای حمایت ازخبرنگاران و مسئولان رسانه های افغانستان بعداز بروز هرحادثه خشونت بار با خبرنگاران صدایشان را کشیده بعداز محکومیت اعمال خشونت بار خبرنگاران ازحکومت افغانستان خواستار شناسایی و پیگرد قضایی عوامل خشونت باخبرنگاران شده اند اما دیده میشود تاکنون حتی یک قضیه نیز مشخص نشده و حتی یکتن نیز به اتهام این قضایا محاکمه نگردیده است.
با وجود اینکه دولت افغانستان بزرگترین دستاورد یازده سال گذشته اش را آزادی بیان و تعدد رسانه ها درافغانستان میداند اما افراد و حلقاتی درحکومت وجود دارند که هیچ نوع اعتقاد و باوری به ازادی بیان و فعالیت ازادرسانه ها درافغانستان ندارند.
به همین گونه هیچ یک ازقضایای مربوطه به خشونت علیه خبرنگاران درولایات غرب افغانستان نیز طی یازده سال گذشته بررسی و نهایی نشده است.
وجود حاکمیت های محلی مستبد؛ موجودیت گروه های مسلح مسئول غیر مسئول ؛ فعالیت گسترده مخالفین مسلح دربرخی ازنقاط ولایات غربی افغانستان؛ عدم باور مسئولان محلی به ازادی بیان و کارکرد ازاد رسانه های درسالیان گذشته و همچنان دخیل بودن مقامات دولتی درفساد گسترده به صورت یک سیکل و زنجیربهم پیوسته ونیز عدم توانایی مسئولان نها د های عدلی و قضایی درپیگرد افراد زورمند دخیل درخشونت علیه خبرنگاران ، ازجمله عوامل اصلی و ریشه ی فعافیت افراد ازپیگرد قانونی وقضایی درپیوند به مسایل خشونت آمیز خبرنگاران درغرب بوده است.
چند سال قبل زمانی که اولین قضیه خشونت علیه خبرنگاران که توسط افراد پولیس درهرات صورت گرفت با وجود سروصدا خبرنگاران و درخواست های مکرر نهاد های حمایت از رسانه ها ازسوی مسئولان دولتی و نهاد های عدلی وقضایی نادیده گرفته شد کم کم جسارت و جرات سربازان امنیتی و مقامات دولتی و گروه های مسلح غیر مسئول دربرخوردخشونت آمیزعلیه خبرنگاران روز افزون گردید.
پیشتبانی سیاسی از برخی افراد پولیس و اردو و مقامات دولتی ازسوی افراد کلیدی سیاسی درغرب افغانستان یکی دیگر ازعوامل کسب معافیت درپیگرد قانونی تخطی کنندگان گردید.
درشرایط امروز شماری از مسئولان نهاد های دولتی و نظامی درغرب افغانستان به صورت فرمایشی اقدام به دعوت خبرنگاران و به صورت گزینیشی اقدام به ارائه معلومات به خبرنگاران می نمایند.
درحالی که اکثریت مسئولان نهادهای حکومتی میدانند که حق دسترسی به معلومات برای همه خبرنگاران و رسانه ها یکسان و حفظ است اما دیده میشود که یک مقام دولتی درارائه معلومات به خبرنگاران دوگانه عمل مینماید زیرا او واقف است نهاد های عدلی وقضایی و ادارات مربوطه توان استقامت و اعتراض به این اقدامات خلاف قانون اش راندارند.
دربرخی از موارد مسئولان دولتی بر این تصور اند که میشود هرگونه تخطی و اعمال خلاف قانون شان را از طریق زور و زر وجهه قانونی دهند و هرگاه کارشان به جا های باریک رسید نهاد های عدلی و قضایی و تعقیب کننده گان موضوع را با پول ازمسیر اصلی شان که به نفع رسانه ها وازادی بیان است منحرف سازند .
دراین صورت این موضوع خود میتوانید خطرناکترین نوع معافیت مسئولان دولتی درولایات غرب افغانستان را درمقابل قضایای خبرنگاران نشان دهد.
معافیت ازپیگردقانونی مقامات زورمند حکومتی و غیر حکومتی تا جای درهرات و سایر ولایات غربی مشهود است که خبرنگاران را بخشی ازسیستم کاری شان میدانندکه هرگاه خواسته باشند میتوانند اکثریت شان را با پول وحتی با زور وادار به عدم نشر اعمال خلاف شان نمایند.
بدلیل باج دادن رئیس جمهور کشور و جامعه جهانی به برخی از تفنگ سالاران و قوماندانان ملیشه سابقه درسراسر کشور ازجمله ولایات غربی کشور؛ این تفنگ سالاران و قوماندانان بعضا” برخورد سرد و توهین امیزی با خبرنگاران داشته تا جایی که حس میگردد انان میدانند که هیچ گروه و قدرتی نمیتواند فعالیتهای خلاف قانون شان را مانع گردد زیرا به گفته برخی از این قوماندانان رییس جمهور و قوت های بین المللی نیز ازفعالیت هایشان استفاده نموده و قدرت مقابله با ایشان را ندارند واز هرنوع سوال مربوط به فعالیت های غیر قانونی شان معاف هستند.
مخالفین مسلح دولت و طالبان نیز اطمینان کامل دارند که هیچگاه دست نهاد های دولتی و عدلی وقضایی افغانستان برایشان نخواهد رسید و این گروه به صورت کامل یکی از تهدیدات جدی علیه خبرنگاران درغرب بوده اند که ازهرگونه تعقیب معاف هستند.
بعضاً به مشاهده میرسد که وکلای پارلمان و شوراهای ولایتی ولایات غرب افغانستان نیز به دلیل سمت بلند شان و به دلیل عدم توانایی دولت از پیگرد اصولی از این گروه ازمردم و نیز به دلیل موجودیت قوانین مصئونیت وکلا درمقابل خبرنگاران بی باک بوده و هیچ نوع هراسی از برخورد خشونت آمیز با خبرنگاران وکارمندان رسانه ها ندارد که گویا معافیت حاصل نموده اند.
درچندین قضیه برخورد با خبرنگاران زمانی که دست افراد حکومتی اعم از ملکی و نظامی کارمندان بلند رتبه و یا پایین رتبه دخیل بوده ازابتدای میشد پیش بینی نموده که نهادهای قضایی قضایا را به نفع نهاد دولتی مربوط فیصله نمایند و اقدام به تبرئه متهم نمودند.
بدون شک با تقویت نهادهای عدلی و قضایی و دادن صلاحیت بیشتر به این نهادهای قضایی ونظارتی ازسوی حکومت افغانستان و روی کارآمدن محکمه خاص برای بررسی موضوعات مربوط به خبرنگاران و رسانه های درکل کشور و ایجاد شعبات ان درولایات و همچنان عملکرد قوی نهاد های ملی وبین المللی حمایت ازخبرنگاران دردو بخش ابتدا حمایت و پوشش خبرنگاران و ازسوی دیگر وارد نمودن فشار برحکومت افغانستان و جامعه جهانی برای عملی شدن بررسی دوسیه های مربوط به خبرنگاران و مجازات عاملین خشونت علیه رسانه ها ازراه حل ها دراین برهه اززمان درافغانستان محسوب میگردد.
تماس مداوم با نهاد های دولتی و حکومات محلی ازسوی نهاد های ملی و بین المللی حمایت ازخبرنگاران جدیت کار رسانه های بیش از پیش نموده و مسئولان را وادار میسازد تا متوجه عملکرد شان با رسانه های و خبرنگاران باشند و این عمل میتواند مفکوره معافیت برخی از زورمندان را ازذهن شان دورنماید.
دولت به دلیل اینکه رسانه ها برملا کننده فساد موجود دردستگاه حکومت افغانستان وبرخی از حلقات دخیل درسرنوشت این کشور هستند تمایلی به حمایت ازآنها نداشته و ارگانهای عدلی و قضایی موضوعات را بعداز کاغذ پراکنی های طولانی به فراموشی میسپارند.
به نوعی موجودیت این همه عاملی شده است تا عوامل خشونت علیه خبرنگاران وکسانی که درقدرت نقش دارند تاحدودی دربرابر قانون معافیت حاصل نموده و توجه نسبی به موضوع رسانه های داشته باشند.
نوت: همایون نظری نماینده کمیته مصونیت خبرنگاران افغان در زون غرب افغانستان که شامل ولایات هرات، فراه، نیمروز ، بادغیس و غور میگردد میباشد.
